مركز هشام مبارك للقانون

قضت اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمدينة طنطا فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المحلة (إضراب 6 إبريل) ببراءة 27 متهما وإدانه اثنين وعشرين متهما وهم المتهم الأول وقضت بمعاقبته بخمس سنوات بينما حددت عقوبة السجن ثلاث سنوات للمتهمين الثانية والسادس والعاشر والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والسابع والعشرين والتاسع والعشرين ومن الثانى وأربعين وحتى التاسع والأربعين،وقد قررت المحكمة فى حكمها ببراءة جميع المتهمين من تهمتى التجمهر وتدبير التجمهر بينما إدانت الأثنين وعشرين متهما فى تهم حيازة الأسلحة والتعدى على رجال الشرطة والسرقة،وليس أمام المتهمين الصادر بشأنهم أحكام بالإدانة سوى التقدم بتظلم للحاكم العسكرى،بينما يحق للأخير الأعتراض على حكم البراءة الصادر بشأن المتهمين السبعة والعشرين.

يذكر أن  النيابة العامة قد إحالت 49 مواطنا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والتى نظرت القضية واستمعت لمرافعات الدفاع وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم كما تقدم.

 ويرحب مركز هشام مبارك للقانون ببراءة 27 متهما فى تلك القضية التى شغلت الرأي العام،وخاصة بعد الحكم ببراءة جميع المتهمين من تهمتى التجمهر وتدبير التجمهر،إلأ انه يذكر بأن المتهمين تمت محاكمتتهم بموجب قانون الطوارئ وأمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهى المحاكمة التى تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة وتمثل انتهاكا لسيادة القانون واستقلال القضاء.