مركز هشام مبارك للقانون

قررت الدائرة الاولى أفراد بمجلس الدولة حجز الدعوى 28631 لسنة 61 قضائية للحكم فة 2/6/2009 وهى الدعوى التى أقامتها رابطة الهلالى للحريات ولجنة الدفاع عن أموال المعاشات ضد قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 2005 باعتبار وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى، وقد قدم محامو هيئة قضايا الدولة دفعا باعتبار هذا القرار من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء فرض رقابته عليه، وقد قدم محامومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى مذكرتى دفاع ردا على دفع الحكومة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .