مركز هشام مبارك للقانون

في أولي جلسات محاكمة أحمد دومة

المحكمة تقرر التأجيل لجلسة 15 /5 /2010 لإطلاع المحامين علي ملف القضية مع استمرار حبسه


نظرت محكمة جنح قصر النيل اليوم  القضية رقم 4222 لسنة 2010 ج قصر النيل والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد سعد دومة وبعد أن وجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المنسوبة إليه وهي الإعتداء علي رجال الأمن واتلاف كشك بميدان التحرير واحراز سلاح أبيض وانكرها جميعا طلب المحامون الحاضرون معه اخلاء سبيله من الحبس الإحتياطي والتأجيل لجلسة ثانية لإطلاعهم علي ملف القضية وبالرغم من انتفاء مبررات استمرار حبسه احتياطيا طبقا للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه ، ويذكر أن المحكمة نظرت القضية في ظل تواجد أمني مكثف داخل قاعة المحكمة وأن قوات الأمن التي تحاصر مبني المحكمة من الخارج منعت كافة شهود النفي من مجرد دخول المحكمة ،طلب المحامون الحاضرون معه من المحكمة اصدار أوامرها بتمكينهم من الدخول إلا أن المحكمة تغاضت عن ذلك متعللة بأننا ما زلنا في بداية نظر القضية ، وحضر الجلسة محامون من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات بنقابة المحامين ، والمنظمات الموقعة علي هذا البيان تكرر إدانتها للمسلك الذي انتهجته النيابة العامة في تلك القضية واحالتها للمتهم إلي محاكمة عاجلة بدون تمكينه من تحقيق دفاعه وتدين أيضا السماح لرجال الأمن بالسيطرة علي مبني المحكمة التي تنظر بداخلها القضية ومنعهم لعدد كبير من النشطاء السياسيين المتضامنين مع أحمد دومة وبعض شهود النفي في القضية من مجرد دخول مبني المحكمة وكأننا في ثكنة عسكرية وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ علانية الجلسات وضمان محاكمة عادلة ومنصفة يتاح فيها للمتهم تحقيق كافة أوجه دفاعه .

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

مركز هشام مبارك للقانون