مركز هشام مبارك للقانون

بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على كارثة سيول أسوان إلا أن صداها ما زال متردداً حتى ألان من وجود العديد من الأسر مشردة فى الشوارع وأسر أخرى تقيم فى منازل متشققة من مياه السيول آيلة للسقوط على رؤوسهم فى أى لحظة وبالرغم من علمهم أن هناك ملايين قد تدفقت من أهل الخير لإعانتهم على تخطى محنتهم مودعة فى خزائن الجهات الإدارية إلا أنهم مازالوا يعانوا حتى الآن فى طلب حقوقهم من هذه الأموال لأعانتهم على بناء منازلهم أو تسليم منازل بديله .

هذا ما دعاهم أخيرا إلى إقامة الدعوى رقم 1529 لسنة 2010 مدنى كلى ( حكومة ) أسوان ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفاتهم للحكم عليهم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات مبيناً به إجمالي المساعدات التى تم التبرع بها " نقداً وعيناً " للأهالي المتضررين من السيول بأسوان وما تم توزيعه منها وما هو فائض منها نقداً وبيان مقدار نصيب كل مضار منها ، مـع فرض غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه (( ألف جنيه)) عن كل يوم تأخير فى عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها .

وقد أقام الدعوى مائة وخمسة من أهالي المضارين على أن تعود فائدة الدعوى على جميع المضارين فى بيان حقوقهم من الأموال التى تم جمعها على ذمتهم .

ويحضر عن المدعين مركز هشام مبارك للقانون بأسوان وكذلك الأستاذ / حمدى الحرزاوى المحامى .