حقوق مدنية و سياسية

وثائق قضية المصريين بالخارج

malek — Wed, 02 Nov 2011 06:35:14 -0700

تحديثات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر حتى 18 ديسمبر عن إحداث مجلس الوزراء

hmlc — Mon, 19 Dec 2011 09:06:31 -0800

حصاد اليوم الثالث من أحداث فض مجلس الوزراء

القاهرة 19/12/2011

رصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر خلال اليوم الثالث على أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، وذلك سواء المقبوض عليهم أو المصابين أو المختفين وكذلك ارتفاع عدد الشهداء.

وقد أعتمدت الجبهة فى هذه المعلومات على إفادات محامو الجبهة وشهادات الضحايا والبلاغات التى تلقتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وذلك على النحو التالي:

الإجراءات القانونية

استمر احالة المقبوض عليهم للنيابة العامة، حيث تمت إحالة عدد كبير من المقبوض عليهم ( أكثر من 203 مقبوض عليهم) للنيابة العامة وهو ما العدد الذي يفوق أضعاف مضاعفة أعداد المقبوض عليهم فى اليومين الماضيين ، وتولت نيابة جنوب القاهرة بالتحقيق معهم وقد وجهت للمقبوض عليهم جميعا التهم التالية:

1. تعدي على موظفين عموميين إثناء تأدية وظيفتهم

2. تخريب عمدي لمنشات ومباني حكومية

3. وضع النار عمدا في أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة

وهى ذات التهم التى وجهت للمحالين للنيابة العامة خلال اليومين السابقين، والذين صدر بحقهم قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات عدا أحدهم التى قررت النيابة إخلاء سبيله.

القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي

استمرت القوات الأمنية بأعمال القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي فى الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، حيث تلقت الجبهة عده إفادات باحتجاز عشرات من المقبوض عليهم بأماكن احتجاز غير قانونية مثل السرية العسكرية 28 بمدينة نصر

وقد تم إحالة عدد كبير منهم للنيابة والتى لا تزال تقوم بالتحقيق معهم حتى الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين 19/12/2011.

موقف النيابة العامة

اتخذت النيابة العامة موقفاً سلبيا تجاه المتهمين والمقبوض عليهم حيث تراخت فى التحرك لتفتيش أماكن الاحتجاز الغير قانونية التى كانت تستخدمها قوات الجيش، ورغم تقديم بلاغ رسمي من قبل محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لها للانتقال للتفتيش تلك الأماكن وفقا لمسئوليتها القانونية وصلاحيتها وفقا لقانون الإجراءات، إلا إنها لم تنتقل وأرفقت البلاغ فى التحقيقات.

كما رصد محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تراخي النيابة العامة فى تقديم العلاج اللازم للمتهمين وعرضهم على أطباء متخصصون لبيان حالتهم الصحية وعما إذا كانت تسمح بالاستمرار فى التحقيق معهم أم لا، مما أدي إلى استشهاد محمد محيي حسين فى حجز محكمة جنوب القاهرة.

وقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بثلاثة طلبات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ووزير الداخلية لوقف التحقيقات لحين الكشف الطبي على المتهمين وبيان حالتهم الصحية وخاصة أن عدد كبير من المتهمين مصابين بإصابات بالغة، وقد استجابت النيابة العامة فى النهاية وسمحت لعدد من الأطباء بدخول حجز المحكمة بعد أن قام المحامون بالتهديد بالانسحاب من التحقيقات.

ارتفاع أعداد المصابين

ارتفعت أعداد المصابين فقد وصل أعداد المصابين الذين وثقت الجبهة حالتهم لأكثر من 600 مصاب تلقوا العلاج فى أغلبهم تلقوا الاسعافات الأولية فى المستشفي الميداني بينما بعضهم تلقي العلاج فى عدد من المستشفيات منها مستشفي القصر العيني ( الجديد/ القديم) ومستشفي المنيرة العام ومستشفي الهلال ومستشفي العيون الدولي ومستشفي ابن سينا.

وقد واجه المصابون معوقات وصعوبات فى الحصول على التقارير الطبية الخاصة بهم وغالبا كانوا يحتاجوا محامون لإنهاء تلك الإجراءات والضغط على إدارات المستشفيات لتحرير تقارير طبية تتطابق مع حالات الإصابة، كما رصدت الجبهة امتناع مستشفي الهلال بمنطقة رمسيس عن استقبال بعض المصابين أمس، حيث تلقت إفادة من أحد المصابين بمنعه من دخول المستشفي.

أرتفاع عدد الشهداء

ارتفع عدد الشهداء ليصلوا إلى 11 شهيد منهم شهيدين مجهولي الهوية وهم:

1. محمد عبد الله محمد

2. صلاح أحمد اسماعيل

3. اشرف عمر احمد على

4. محمد مجدى الدين محمد حسن

5. عماد الدين أحمد عفت

6. علاء عبد الهادى

7. عادل عبد الرحمن مصلحى

8. أحمد محمد منصور

9. محمد محيي حسين

بالإضافة إلى شهيدين مجهولي الهوية .

حبس المقبوض عليهم والجبهة تتقدم ببلاغ لتفتيش مجلس الوزراء ومجلس الشعب لاستخدامهم كأماكن احتجاز غير قانونية

قررت نيابة السيدة زينب اليوم حبس 13 من المقبوض عليهم فى إحداث اعتصام مجلس الوزراء 4 ايام على ذمة التحقيقات، بينما قامت بالتحقيق اليوم مع أربعه أخرين من المقبوض عليهم اليوم فى المواجهات بين المتظاهرين وأفراد من القوات المسلحة وهم:

1. عماد رشاد مرسي

2. محمد محمود

3. معتز محمد مصطفى

4. احمد حسن عزب

وقد وجهت النيابة للمقبوض عليهم جميعا اتهامات بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم والتخريب العمدى للمنشأت والمباني الحكومية ووضع النار عمداً فى اموال وثابتة ومنقولة مملوكة للدولة وذلك فى المحضرين أرقام 7336 لسن ة2011 إداري السيدة زينب و8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب،ولم تصدر النيابة حتى الأن قراراً بشأن الأربعة.

ومن زاوية أخري فقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ اليوم لنيابة جنوب القاهرة بوقائع الاحتجاز التعسفي والقبض العشوائي والإعتداء على عشرات من المتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء، ومنهم صحفي بموقع "مصراوي" الإلكتروني والذي أطلق سراحه.

وقد طالب البلاغ الذي تقدمت به الجبهة انتقال النيابة العامة للتفتيش على أماكن الاحتجاز الغير قانونية بالمباني الإدارية لمجلس الشعب ومجلس الوزراء، وقد أرفقت نيابة جنوب القاهرة البلاغ بالتحقيقات.

شهداء ومصابين واحتجاز بدون وجه حق وقبض عشوائي ومتهمين فى فض الجيش لاعتصام مجلس الوزراء

تحديث 18 ديسمبر 12:41 صباحاً

ارتفع عدد الشهداء اللذين وثقت حالتهم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إلى تسعة شهداء بينما ارتفعت أعداد المصابين اللذين وثقت حالتهم الجبهة إلى أكثر من 500 مصاب ومصابة فى أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، بينما بلغ أعداد المحالين للنيابة العامة 18 بينما وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بينما وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أكثر من 5 حالات إختفاء حتى الأن.

16/12/2011

قامت اليوم الجمعة16/12/201 قوات تابعة للقوات المسلحة وبعض أفراد الأمن يرتدون ملابس مدنية بفض اعتصام مجلس الوزراء والإعتداء على المعتصمين مما اسفر عن استشهاد 4 واصابة المئات واحتجاز العشرات وإحاله 15 منهم للنيابة للتحقيق.

يذكر أن مئات من المتظاهرين من القوي الثورية قد استمروا فى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء بعد أحداث 19 نوفمبر 2011 أمام مجلس الوزراء اعتراضاً على حكومة الجنزوري والإعتداءات على المتظاهرين.

ووفقا للشهادات التى وثقتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر من بعض النشطاء المشاركين بالاعتصام فأنه قوات الجيش قامت بغلق الشوراع المؤدية لشارع القصر العيني وقاموا بفض الاعتصام والسيطرة على شارع مجلس الوزراء بعدما قاموا بحمله للقبض العشوائي واحتجاز العشرات من النشطاء والناشطات بالمباني الإدارية التابعة لمجلس الشعب ومجلس الوزراء فى تلك المنطقة، وتراجع المتظاهرين للخلف مرددين الهتافات، فقام أفراد من الجيش وأفراد بالزي المدني باعتلاء المباني الإدارية التابعة لمجلس الشعب وقاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، كما قاموا باستخدام المياة لتفريق المتظاهرين والمعتصمين.

الشهداء

وقد وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أربع حالات لشهداء وهم:

1. عماد الدين أحمد عفت

2. علاء عبد الهادى

3. عادل عبد الرحمن مصلحى

4. أحمد محمد منصور

المصابين

تم تحويل مئات المصابين لمستشفيات المنيرة العام التى استقبلت 12 مصاب والقصر العيني التى استقبلت عشرات المصابين من ضمنهم 7 حالات إصابات برصاص حي بينما تلقي عدد كبير من المتظاهرين الإسعافات الأولية بالشارع، بينما رفضت مستشفي الهلال الأحمر.

وقد قامت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بتوثيق بعض أسماء المصابين وهم:

1. دسوقى عبد الهادى السيد

2. مصطفى عبد المجيد عبد المجيد

3. على محمد مرسي

4. زياد عبد المجيد زكى

5. احمد محمد عيسى

6. حسن محمد عبد الرازق

7. منى ربيع جمعة

8. عبد الله شوقى محمد

9. معاذ حسين سعيد سليمان

10. احمد سعيد احمد

11. احمد عاشور احمد

12. بشرى رزق شفيق

13. شيماء أحمد الغندور صديق

14. حابي الشهاوي

15. مصطفى بهجت

16. محمد تيمور الملواني

القبض العشوائي والاحتجاز

كما قامت قوات الجيش بالقيام بالقبض العشوائي واحتجاز العشرات من الناشطات والنشطاء والإعتداء عليهم وقد وثقت الجبهة بعض الحالات التى أطلق سراحها بعد احتجازها والإعتداء من النشطاء وهم:

1. منى أحمد سيف

2. زياد عبد الحميد العليمي

3. سناء احمد سيف

4. أحمد محمد عبد الرحمن الصوفاني

5. وائل إبراهيم الدسوقي

6. مصطفى المرصفاوي

7. نور أيمن نور

8. أحمد بدري إبراهيم

9. غادة كامل

إحالة للنيابة العامة

تم إحاله 14 المحتجزين للنيابة العامة ويحضر عدد من محامو الجبهة مع المقبوض عليهم ويتم التحقيق معهم الأن بمحكمة جنوب القاهرة ( زينهم) وهم :

1. ايهاب ناصر محمود

2. محمد عبد الحميد على

3. هانى سمير محمد

4. رؤف خطاب حسن

5. اسماعيل فاروق

6. اسامة إبراهيم عباس بدر

7. على أحمد على

8. محمد عبد الرحمن صافي الحويطى

9. عبد الرازق عصام عبد الرازق

10. وجدى محمد محمد سيد

11. محمد عبد النبى محمد

12. أشرف عباس عباس

13. محمد إبراهيم عباس

14. محمود مصطفى محمد

مؤتمر صحفي عن تطورات قضية تصويت المصريين بالخارج

malek — Wed, 16 Nov 2011 03:40:35 -0800

القاهرة فى 16/11/2011

تعقد مجموعة مجموعة حق المصريين بالخارج في التصويت ومركز هشام مبارك للقانون مؤتمراً صحفياً يوم الخميس القادم 17/11/2011 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للإعلان عن تطورات تنفيذ حكم تصويت المصريين بالخارج ، وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون الكائن فى 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الخامس – وسط البلد – القاهرة.

وسوف يتضمن المؤتمر الصحفي توضيح

التعديلات التشريعية بما فيها الإشراف القضائي وأشراف الدبلوماسيين على الانتخابات خارج الوطن.
طريقة تسجيل المصريين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج أو على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
الخطوات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات من أجل تنفيذ الحكم القضائي فى الفترة القادمة.
الإجراءات والخطوات التى تقوم بها الجاليات المصرية بالخارج من أجل تهيئة وتذليل الصعوبات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج.

يذكر أن مركز هشام مبارك للقانون يحصل على حكم تاريخي بتصويت المصريين بالخارج فى نهاية الشهر الماضي (أكتوبر 2011) وقد اصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً فى الشهر الجاري ( نوفمبر2011 ) بفتح باب التسجيل للمصريين فى الخارج فى قاعدة البيانات الانتخابية والتى تنتهي يوم السبت القادم الموافق 19 نوفمبر 2011 ، إلا أنه لا تزال هناك عدد من الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ حكم القضاء الإداري ولضمان سير العملية الانتخابية بالخارج بشكل يمكن المصريين بالخارج من التصويت وفى ذات الوقت نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

للمزيد حول وثائق قضية المصريين بالخارج

عدالة المجلس العسكري جائرة : تجديد حبس علاء عبدالفتاح 15يوم، واستدعاء دكتور احمد دراج, مع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

malek — Tue, 15 Nov 2011 04:31:08 -0800

القاهرة في 14نوفمبر 2011 أدانت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوما اضافية على ذمة التحقيق ، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضح بصورة جلية أن المجلس العسكري بات يسير عكس الطريق الديمقراطي ،مستندا فى ذلك لسلطاته المطلقة بدلا من الاستناد لسيادة القانون. فبعد مرور تسعة اشهر على الثورة الشعبية التي اطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ، تحول طموح المواطنين في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم في ظل سياسات التخبط والبطش التي يمارسها المجلس العسكري والتي اسفرت عن الاف الابرياء الرازحين تحت وطئة المحاكم العسكرية الظالمة، والتي لم تستثني الشباب الذين ساهموا بقوة في ازاحة الديكتاتور وعلى راسهم علاء عبدالفتاح ، وكذلك إستمرار محاولات التشكيك والتشهير بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية بدءا من حركة شباب 6ابريل وحركة كفاية ، مرورا بمؤسسات حقوق الإنسان، وصولا للجمعية الوطنية للتغيير التي أستدعي أحد ابرز قياداتها وهو الدكتور احمد دراج، على خلفية أحداث ماسبيرو وهي المذبحة التي شاهد الملايين في مصر والعالم كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطن مصري دهسا بالمدرعات ، دون أن ينالهم العقاب. وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان " أن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف يوما بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية مثل : · إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة 6ابريل حول مشاركته في الاحداث ، ثم إستبعاده تماما بعدما تبين زيف التحريات ، حيث أثبت أنه تم تجنيده وانه كان بوحدته العسكرية في يوم المذبحة ، وهو الناشط محمد عادل. · أن المتهمين حتى الان وعلى كثرتهم وبينهم علاء عبدالفتاح يتم التحقيق معهم باتهامات تتعلق بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة أو التخريب أو التعدي علي موظفين مكلفين بخدمة عامة والتجمهر والتحريض واستخدام العنف ضد القوات المسلحة ، في حين اختفت من التحقيقات أي إشارة حول إتهامات القتل أو المتهمين بقتل ما يزيد عن 25مواطن مصرى. · مساومة علاء عبدالفتاح على حريته في مقابل عدم تعرضه للمجلس العسكري ورئيسه بالنقد، وهو ما عرف بصفقة عدم تعرضه للمشير واستمرار حبسه نتيجة رفضه هذه الصفقة. ولا يفوت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، أن تذكر بأن العديد من الاتهامات التي تطال أعضاء في المجلس العسكري نفسه ، لم يجرى بها اي تحقيقات، مثل تحريض اللواء حسن الرويني ضد المسيرة السلمية بميدان العباسية والتي راح ضحيتها أحد المتظاهرين، وكذلك اعترافه أمام الاف إن لم يكن الملايين بأنه يصنع الاشاعات ويروجها، فضلا عن وقائع التعذيب المروعة التي تعرض لها العديد من المواطنين على يد الشرطة العسكرية وافراد من القوات المسلحة ، مما يوضح أن القضاء العسكري الذي يزعم المجلس العسكري استقلاله ، لا يجرؤ ولا يرغب في إعمال سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع الاطراف سواسية. إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تبدى قلقها على الوضع الصحى للدكتورة ليلي سويف والدة المدون والناشط علاء عبدالفتاح خاصة بعد دخولها فى إضراب عن الطعام فى ظل تجديد حبس علاء لمدة 15 يوم أخرى . كما تؤكد المؤسسات الحقوقية أن سياسات الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ،لم تثنيها عن المقاومة والتصدي لكل إنتهاكاته قبل الثورة، وكذلك فإن إتباع المجلس العسكري لنفس السياسات وتكراره لنفس الانتهاكات ، لن يواجه سوى بنفس المقاومة والتصدي لها ، دونما خوف من قضائه العسكري الغير مستقل أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب. واضافت المؤسسات الحقوقية" لن نتنازل عن سيادة القانون، ولن نتراجع عن المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا بديل عن لجنة قضائية مستقلة تبدأ عملها بالتحقيق في مذبحة ماسبيرو, التى نتهم فيها افراد من القوات المسلحة بوضوح في تنفيذها، وتواصل تلك لجنة عملها بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة العسكرية وغيرهم من افراد القوات المسلحة ". المؤسسات الموقعة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز هشام مبارك للقانون المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مصريين ضد التمييز الدينى مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مؤسسة المرأة الجديدة مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مركز الارض لحقوق الانسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير نظرة للدراسات النسوية

على نهج مبارك....حبس ناشط لإخفاء حقيقة المجزرة

hmlc — Mon, 31 Oct 2011 03:21:44 -0700

على نهج مبارك....حبس ناشط لإخفاء حقيقة المجزرة
القاهرة في 31/10/2011
نحن الموقعين أدناه بصفتنا منظمات حقوقية وحركات اجتماعية وقوى سياسية نعلن إدانتنا الشديدة لقرار النيابة العسكرية الصادر أمس بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر (أخلي سبيله بضمان محل إقامته) على ذمة المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية والمعروفة بقضية إحداث ماسبيرو، وذلك بعد أن وجهت له تهم بالتحريض والتخريب في تلك الإحداث، وذلك بناءا على محضر تحريات من إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية باعتبارهما متهمين بالتحريض ضد القوات المسلحة في أحداث مجزرة ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شهيدا، هو العدد المعروف حتى الآن، ونرى أن قرار حبس علاء عبد الفتاح 15 يوما يمضيها حتى الآن في سجن الاستئناف تشوبه شبهة الانتقام الشخصي من ناشط بارز ذي شعبية واسعة بين ثوار 25 يناير، مارس حقه في عدم الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية أولا لكونه مدنيا لا يجوز التعامل معه من خلال مؤسسة عسكرية وثانيا لأن تولي القضاء العسكري التحقيق في مجزرة ماسبيرو، يفقد تلك التحقيقات ونتائجها للمصداقية والمهنية خاصة في ظل الشواهد بتورط أفراد وقيادات من المؤسسة العسكرية في تلك المجزرة وفى قتل المتظاهرين وهي الشواهد التي أصبحت واضحة للعيان بعد أن شاهدها الملايين في مصر والعالم ، ولم يتم إحالة المتورطين والمحرضين الحقيقيين خاصة في الإعلام الحكومي في تلك الأحداث للتحقيقات الى هذه اللحظة.
لقد رفض الناشط علاء عبد الفتاح المثول أمام جهة تجمع ما بين الاتهام والتحقيق والحكم في نفس الوقت الذي تتوجه اليها أصابع الاتهام فكان عقابه الحبس 15 يوما في محاولة واضحة لإرهاب شباب الثورة خاصة وأن التحريات مجهلة المصدر التي استندت اليها الاتهامات شملت بها حركات شبابية أخرى مثل شباب 6 أبريل وشباب العدالة والحرية وشباب ماسبيرو أقباط بلا حدود وأقباط مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاء اسم الشهيد مينا دانيال على رأس قائمة المحرضين في الأحداث التي أنهت حياته برصاصة غادرة اخترقت صدره فأصبح شهيدا محرضا في جريمة كان هو من بين أول ضحاياها.
في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ الوطن وانطلاقا من مسئولياتنا تجاه الوطن واستكمالاً لنضالنا ضد الاستبداد، نرى في أحداث مجزرة ماسبيرو وتداعياتها التي انتهت حتى الأمس بحبس علاء عبد الفتاح تحديا صارخا لطموح الشعب المصري ونضاله سعيا لعدالة ناجزه في ما تم ارتكابه من جرائم في مجزرة ماسبيرو، فضلا على المحاولات الحثيثة لتشويه صورة الناشطين وشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لحرية هذا الوطن من الاستبداد.
إن أحداث الأمس هى استمرارا لسياسة المجلس العسكري في إحالة عشرات الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية ومحاولاته المضنية لتشويه صورة شهداء مصر الإبرار ونشطائها المناضلين والحالمين بانتصار ثورتهم لمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.
الموقعون أدناه إذ يعلنون تضامنهم مع الناشط علاء عبد الفتاح وكافة المتهمين زوراً في مجزرة ماسبيرو، و يؤكدون أن ذلك القمع لن يزيدهم إلا صلابة وإصرار من أجل تحقيق العدالة ويعاهدون الشعب بأننا سوف نسعى بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية الى محاسبة من انتهك حقوق هذا الشعب طال الزمن أم قصر، ويناشدون الرأي العام المصري وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة.
المجد للشهداء والحرية لسجناء مصر
1.      مركز هشام مبارك للقانون.
2.      مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
3.      الحزب الاشتراكي المصري.
4.      المجموعة المتحدة.
5.      مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
6.      مصريين ضد التمييز الديني.
7.      المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
8.      المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
9.      مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
11. دار الخدمات النقابية والعمالية.
12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
13. مؤسسة المرأة الجديدة.
14. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
15. نظرة للدراسات النسوية.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

دعوة لحضور مؤتمر صحفي تقرير: يوميات تحت حكم العسكر

hmlc — Mon, 05 Sep 2011 10:56:04 -0700

تعقد مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ومركز هشام مبارك للقانون مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء القادم 7/9/2011 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للإعلان عن تقرير " يوميات تحت حكم العسكر"، وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون الكائن فى 1 شارع سوق التوفيقية – الدور الخامس – وسط البلد – القاهرة.

يرصد التقرير الذي يصدره مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقائع المحاكمات العسكرية لبعض المدنيين خلال الفترة التى تولي فيها المجلس العسكري أمور البلاد – فبراير 2011 – وحتى أغسطس 2011 ، وذلك من خلال رصد بعض الأحداث والتظاهرات والاعتصامات التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، كذلك تعرض بعض أفراد بعض القطاعات – مثل العمال، الصحفيين ، النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم – لمحاكمات عسكرية.

سيتم توزيع نسخ مطبوعة من ملخص التقرير والتوصيات أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، كما يمكن تصفح التقرير علي موقع مجموعات لا للمحاكمات العسكرية وكذلك موقع مركز هشام مبارك للقانون، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مباشرة.

يجب وقف منع الاحتجاجات السلمية بالقوة فى أسوان وفى عموم مصر

hmlc — Mon, 05 Sep 2011 03:44:46 -0700

أسوان 4 / 9 / 2011 دعا نشطاء نوبيون إلى اعتصام سلمى ووقفة احتجاجية فى حديقة درة النيل أمام مبنى محافظة أسوان وذلك للمطالبة بحقوقهم العادلة والتى تأخرت الدولة كثيراً فى تلبيتها . وقد أعد المعتصمون مخيماً للاعتصام بالحديقة من مساء أمس تمهيداً للمبيت فيه وتنفيذ مطالب الاعتصام . إلا أنهم فوجئوا بقيام قوات ضخمة من الشرطة العسكرية تقتحم المخيم وتقوم بإزالة المخيم عنوة وبالقوة وكان ذلك اليوم الأحد الموافق 4 / 9 / 2011 الساعة 8.30 صباحاً وقامت قوات الشرطة بدخول مبنى المحافظة والبقاء فيه . الأمر الذى أدى إلى انفعال المعتصمين عند مجيئهم لتنفيذ الاعتصام وقاموا بمحاولة اقتحام مبنى المحافظة وإشعال حريق صغير به وقاموا بغلق طريق كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة . كل هذا بسبب التعامل الأمنى مع الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية . أننا فى مركز هشام مبارك للقانون بأسوان نعلن أننا ضد كافة الممارسات القمعية من أجهزة الدولة المحلية والمركزية التى تمارس مع الاحتجاجات والاعتصامات السلمية ونعلن أن من حق الناس التعبير عن آرائهم فى قضاياهم الحياتية وأن حق التظاهر والاعتصام السلمى لا يجب أن يقف أمامه حائل خاصة مع استمرار تجاهل الدولة لقضايا الناس وحقوقهم وفى ظل تعامل أمنى مستبد لكل الملفات استمر طوال العقود الماضية . ونهيب بشباب النوبة ونشطائها عدم الانصياع إلى الاستفزاز الأمنى والدخول فى دوامة العنف الذى لن يكون فى صالح الجميع وندعوهم إلى ممارسة حقهم فى التظاهر والاعتصام السلمى لنيل حقوقهم المسلوبة . وندعو كافة أجهزة الدولة المحلية منها والمركزية إلى وقف التعامل الأمنى مع هذه الاعتصامات والمظاهرات باعتبار أنها حقوق يمارسها أهالى النوبة لنيل حقوقهم . كما ندعوهم إلى دراسة ملف النوبة وإعادة الحقوق لأصحابها لبناء دولة الحقوق والقانون القائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان .

فى ورشة هشام مبارك لمناقشة مستقبل النقابات بعد الثورة : نشطاء يقررون تشكيل جبهة للنقابات المهنية

hmlc — Fri, 22 Jul 2011 19:15:42 -0700

فى ورشة هشام مبارك لمناقشة مستقبل النقابات بعد الثورة : نشطاء يقررون تشكيل جبهة للنقابات المهنية

نظم مركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل يوم الأربعاء الماضي 20 يوليو 2011 بعنوان"مستقبل النقابات المهنية فى مصر" بمقر نقابة المحامين بالقاهرة فى حضور عدد من القيادات النقابات المهنية المصرية بنقابات المحامين والصحفيين والتجاريين والأطباء والصيادلة والمهن التعليمية والمرشدين السياحيين وغيرهم من النشطاء من النقابات المهنية.

وقد بدأت الورشة بترحيب الاستاذ/ خالد أبو كريشة بالحاضرين وبأهمية الورشة فى هذا التوقيت وخاصة بعد عودة نقابة المحامين ، وقد أدار الورشة أحمد راغب مدير لمركز هشام مبارك للقانون والذي اوضح الهدف من الورشة وطرح عدد من الأسئلة على الحضور منها ما هو مستقبل النقابات المهنية المصرية بعد الثورة المصرية ؟ وهل نحتاج لتعديلات تشريعية فى القوانين المنظمة للنقابات المهنية وخاصة بعد سقوط قانون 100 لسنة 1993 وإجراء انتخابات بعض النقابات المهنية مثل السينمائيين والصيادلة واستعداد بعض النقابات المهنية لإجراء انتخابات بها، أم أننا بحاجة لتقوية الهيئات المنتخبة بالنقابات المهنية وعلى رأسها الجمعيات العمومية لتلك النقابات، وهل أن الأوان لتخلي الدولة عن تدخلها السلبي فى النقابات المهنية؟.

ثم عرض عدد من المشاركين فى الورشة عدد من أوراق العمل التى قدمت فى الورشة:

فاكد الهامى المرغنى عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وعضو نقابة التجاريين أن النقابة ولدت كشكل للتنظيم الدائم والمستمر للطبقة العاملة , وهي كيان ديمقراطي يؤسسه العمال ويسيرونه للدفاع عن أنفسهم ،وتحسين ظروف معيشتهم وظروف عملهم بالمفاوضات.وعرفت الإضرابات كوسيلة من وسائل التفاوض من أجل أجور أعلي وشروط عمل أفضل.

وقال المرغنى أن النقابات هى منظمات طوعية ديمقراطية يكونها العمال وينضمون إليها لتحقيق مصالحهم الجماعية ، وضروري للقيام بأغراضها وتحقيق أهدافها أن تكون مستقلة عن أصحاب الأعمال والحكومات والأحزاب والحركات السياسية كلها، وان لاتخضع إلا لإرادة أعضائها من خلال جمعياتها العمومية التي لها وحدها تحديد أهداف وقوانين ولوائح النقابات وسياستها وطريقة عملها واختيار قيادتها ومحاسبتهم .

واضاف المرغنى أن نقابة المحامين هى أقدم النقابات المهنية في مصر حيث تأسست عام 1912 حيث كان يوجد في مصر نقابة للمحامين أمام المحاكم المختلطة وأخري للمحامين أمام المحاكم الشرعية وأخري لكتبة المحامين وظل الوضع هكذا لسنوات طويلة.والغريب أن تنظيم نقابة لمحامين صدر بقانون مستقل حيث لم يكن قانون النقابات العمالية قد صدر حتي سنة 1942 .

كما أن نقابة الصحفيين تأسست عام 1941. وبعد صدور قانون النقابات العمالية كان المفترض أن تعمل هذه النقابات ضمن تنظيم واحد ولكن رغبة سلطات الاحتلال والرأسمالية الوليدة في استمرار تفتيت الحركة العمالية أدي إلي استمرار الازدواج النقابي.كما أن المهنيين وخاصة حملات المؤهلات العلمية كان وجودهم سيشكل رافعة للوعي العمالي ووحدة في العمل والكفاح المشترك لا يرضي الرأسمالية والاستعمار.ولكن هذا الوضع الشاذ استمر حتى بعد قيام ثورة 23 يوليو وتبنيها لأفكار اجتماعية .

واوضح المرغنى أنة لا يوجد لدينا نقابات مهنية ولا نقابات عمالية في ظل التشريعات الحالية التي تعزل المهنيين عن العمال.والحل يكمن في انتزاع الحرية النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيد أو شرط من أي جهة إدارية وبحيث تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تلزمها بتطبيقها ووفقاً لقرارات منظمة العمل الدولية.

فيما قال د. محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والناشط فى نقابة الأطباء أن النقابات هى فى المحل الأول منظمات دفاع عن مصالح أعضائها حيث أنها نوع من المنظمات الاجتماعية و تختلف عن مختلف المنظمات الاجتماعية الأخرى فى تلك السمة. ويفترض هذا بالضرورة تجانس مصالح هؤلاء الأعضاء من جهة، والطابع الديمقراطى لولادة تلك المنظمات من جهة أخرى .

واضاف خليل أن نقابة الأطباء المصرية نشأت عام 1940 على يد على باشا إبراهيم، وهو نفسه الذى أنشأ الجمعية الطبية المصرية، والتى أصدرت المجلة الطبية المصرية، عام 1920. كما أنشأ كيانا جنينيا سمى فى البداية بنقابة الأطباء المصرية عام 1926 لم يقدر له الاستمرار. ثم تولى عمادة كلية الطب عام 1929 فوزارة الصحة عام 1940 ثم عين بعد تركه الوزارة عام 1941 رئيسا لجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا .

واشار خليل انه منذ عام 2007 بدأت حركة قوية فى نقابة الأطباء قادها أطباء بلا حقوق حول مطلب أجر عادل للأطباء يتمثل فى كادر خاص يرفع الأجر الأساسى لهم. وقرر الأطباء فى الجمعية العمومية للنقابة الإضراب عن العمل إذا لم يتحقق مطلب الكادر الخاص، إلا أن تواطؤ النقيب ومجلس النقابة قد حذف هذا القرار من القرارات المطبوعة الصادرة عن الجمعية العمومية. وقدمت الحكومة تنازلا هاما وقتها بخطة بدلات مقدارها 300% من أساسى المرتب تطبق على ثلاث مراحل تبدأ بالنواب، وتخضع مثل غيرها من البدلات لبند توافر الميزانية .

أما بعد ثورة 25 يناير فقد تحرك الأطباء، والذين شارك الكثيرون منهم فى الثورة مع باقى الفئات، مسلحين بالحكم الذى صدر فى 2 يناير 2011 بإسقاط القانون 100 لسنة 1993 الذى أعاق إجراء الانتخابات فى النقابة لمدة 19 سنة، بالتحرك لعقد جمعية عمومية للنقابة وعمل انتخابات نقابية جديدة .

وأسفرت تلك الحركة عن عقد الجمعية العمومية فى 25 مارس الماضى. ورغم محاولات البلطجة من الإخوان نجحت الجميعة فى الموافقة على فتح باب الترشيح للانتخابات فى يونيو وعقد الانتخابات فى أكتوبر. كما نجح الأطباء فى عقد جمعية عمومية استثنائية فى أعقاب الجمعية العمومية العادية اتخذت قرارات خطيرة بأربعة مطالب أساسية هى إقالة وزير الصحة والقيادات الفاسدة فى الوزارة، وزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومى، وإقرار هيكل أجور عادل فى المجتمع بحد أدنى وأقصى لجميع العاملين ويشمل البدلات وعائد الصناديق الخاصة ويشمل جميع العاملين فى الصحة ويحتل الأطباء موقعا لائقا فيه، وتوفير الأمن فى المستشفيات.

فيما قال وائل توفيق أن انتفاضة الشعب المصري قد نجحت منذ 25 يناير من العام الحالي في اكتساب الحق في التعددية النقابية، وحق إنشاء والانضمام إلى نقابة ما، أو الاستقالة منها بحرية كاملة، وفقًا لشروط لائحتها الداخلية وليس جبرًا كما هو الحال على مدار أكثر من نصف قرن، الأمر الذي قد يعمل على تفعيل دورِ حقيقي للنقابات، ودفعها للعمل في الاتجاه الصحيح الذي قامت من أجله، والذي تعمدت الأنظمة المتعاقبة منذ ذلك التاريخ على الانحراف بها وبدورها بالشكل الذي يخدم النظام ومصالحه، عن طريق وضع قوانين ومفاهيم تعمل على تحقيق ذلك.

واضاف توفيق إن هذا التقسيم المتعسف للنقابات بين مهني وعمالي يعمل على خلق ازدواجية في عضوية النقابات، على خلاف الأوضاع النقابية في مختلف دول العالم التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية للنقابة، التي تأتي عملية استقلالها هو الاصل، والعمل على إنهاء هذا التقسيم المتعسف، "نقابات مهنية ونقابات عمالية"، والعمل على عدم وجود تشريعات تعزل المهنيين عن العمال، والتأكيد على ضرورة انتزاع الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات دون قيود أو شروط من أية جهة إدارية،حيث تتمثل أزمة النقابات في مصر في غياب معاييرالحرية النقابية عنها، وفرض الشكل التنظيمي النقابي الواحد عليها، وحرمانها من التعددية وجمعها بين وظيفة منحها رخصة للمهنيين من أعضائها، وبين دورها في التفاوض باسم أعضائها؛ لتحسين مهنتهم وظروف معيشتهم، لذا يجب العمل على أن تستمد النقابةشرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها وذلك وفق المواثيق والعهود الدولية الملتزمه بها مصر .

اما عن نقابة الصيادلة فطرحت د/سعاد حموده نقيب صيادلة الاسماعيليه تجربتها الانتخابية "بدات بفتح باب الترشح وقد كان لديهم بالاسماعيليه مشكله فى عدم وجود هيئه للمجلس فمنهم من استقال ومنهم من سافر ولم يتبقى سوى زميلين وكيل وامين عام وقد تولى احدهم اداره المجلس فى تلك الفتره الانتخابيه رغم انه مرشح للانتخابات وهذه هى اولى السلبيات التى يجب تجنبها وعندما اخطرت النقابه العامه بذلك وجدت ان لديهم نفس الامر وان المرشحين من المجلس السابق هم انفسهم من يتولون عمليه ادارة النقابه فى تلك الفتره .

وهم انفسهم من اختاروا اللجنه المشرفه على الانتخابات وهم من امدوهم باللوائح المنظمه للعمليه الانتخابيه والتى من صنع ايديهم انفسهم .

تولت اللجنه المشرفه الاشراف على الانتخابات فى تلك الفتره مع وجود نفس المجلس السابق يدير النقابه مما جعل الامور ينقصها الشفافيه حيث ان ووجودهم يتيح لهم الظهور فى الصحف وغيرها والاعلان عن انفسهم وهذا لايتوافر لياقى المرشحين !!

فى يوم الانتخاب رفضوا ووجود مندوبين للمرشحين رغم وجود بعض اعضاء جمعيات حقوقيه مشبوهه وغير معروفه !!

بينما تحدث عبد الحفيظ طايل عضو نقابة المهن التعليمية ومدير المركز المصري للحق فى التعليم عن إشكالية نقابة المهن التعليمية والتى تضم أكبر عدد من المنتمين للنقابات المهنية وأنهم يناضلون من أجل تفكيك نقابة المهن التعليمية وإنشاء اتحاد نقابات المهن التعليمية ، كما أشار إلى اشكال تدخل الدولة فى نقابة المهن التعليمية.

وأكد خالد ابو كريشة على الدور الوطني للنقابات المهنية ونقابة المحامين خصوصاً وأهمية استعادة النقابات المهنية دورها للمساهمة فى المجال العام فى هذا الوقت.

بينما أوضح الاستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي بالمركز على أن هناك تفسيران لإنشاء النقابات المهنية أولهم وهو الشائع بأنه يحتاج لقانون خاص أما التفسير الثاني فأنها لا تحتاج لقانونو خاص ، وأن التعددية النقابية هو أمر خلافي وأن الأولولية الأن لاستعادة النقابات المهنية لدورها ولوجودها فى الشارع المصري بينما أوضح حسام حداد المحامي بالمركز التفرقة بين النقابات المهنية والنقابات العمالية فى القانون المصري
وفى النهاية اتفق الحاضرون تشكيل جبهة للنقابات المهنية تعمل على التعديلات التشريعية التى تحتاجها النقابات المهنية وكذلك الفساد فى النقابات المهنية بشكل عاجل وعلى الأمد الطويل تعمل الجبهة على مناقشة دعوات التعددية النقابية فى النقابات المهنية وكذلك حول ضرورة وجود خطاب جديد للنقابات المهنية يشمل تصور جديداً عن دورها وبالأخص دورها الاجتماعي.

وتتشكل الجبهة من نشطاء وناشطات من النقابات المهنية التى حضرت الورشة والجبهة مفتوحة لكل الناشطات والنشطاء فى النقابات المهنية.

لمزيد من المعلومات http://www.hmlc-egy.org/node/1707

Human Rights Organizations Challenge the Decision of Referring a Young Woman to Military Trial

hmlc — Wed, 06 Jul 2011 08:08:07 -0700

Cairo 05/07/2011:

The Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, the Egyptian Initiative for Personal Rights, and the Hisham Mubarak Law Center filed a lawsuit before the Administrative Court against the head of the Supreme Council of the armed forces and others. The case was filed as a challenge against referring a young woman to military trial. The lawsuit's petition (42940/65) mentioned that the young woman had been exposed to the worst kinds of humiliation, torture and violation of the sanctity of her body and forcing her to a virginity test before the eyes and ears of the military prison staff during the period of her detention from 9 to 11 March 2011. To her surprise, she discovered she has been referred to court-martial in the case No. 246 for the year 2011 military crimes east of Cairo. The court handed down its verdict without any guarantees of a fair trial or even observing the procedural rights of the accused. The procedural rights, which were not observed, include notifying the accused of the trial date and enable the defense to perform its role. It is worth to mention that she only knew about the case when she headed to the Military Attorney General to complain about what happened to her. Against the backdrop of what happened in Tahrir Square on 9 March, 171 were arrested, including 17 young women, and referred to court-martial and sentenced by the Court of Military Felonies in just four days. It is also worth noting that these young women, including the contestant, were exposed to serious violations of the sanctity of their body and by detecting for their virginity within the military prison. The contestant submitted the communiqué No. 386 to the Military Attorney General on June 23, 2011 about the assaults against her and others during her detention in the military prison. المحتوى باللغة العربية : http://www.hmlc-egy.org/node/1700

منظمات حقوقية تطعن على إحالة إحدي الفتيات للمحاكمة العسكرية

hmlc — Tue, 05 Jul 2011 04:17:08 -0700

إقام اليوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأخرين، طعنا على إحالة إحدى الفتيات للمحاكمة العسكرية وقد جاء فى عريضة الدعوي التى حملت رقم 42940 لسنة 65 ق بأن الطاعنة " تعرضت لأبشع أنواع الإهانة والتعذيب وإنتهاك لحرمة جسدها وصلت للكشف على عذريتها على مرآى ومسمع من العاملين بالسجن الحربى إبان فترة إعتقالها فى الفترة من 9 /3 /2011 إلى 11 /3 /2011، إلا أن الطاعنة فوجئت بأنها قد أحيلت للقضاء العسكرى فى القضية رقم 246 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة وصدر حكم فيها، ودون أدنى ضمانات للمحاكمة العادلة أو إعمال لحقوق المتهم الإجرائية للدرجة التى تصل إلى عدم علم الطاعنة بموضوع الإتهام أو القضية التى تحاكم فيها وتمكين دفاعها من آداء دوره، اللهم إلا أنها قررت اللجوء للمدعى العام العسكرى كمجنى عليها فعلمت بوجود قرار بإحالتها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى"

يذكر أنه تم القبض على 171 من ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضى من بينهم 17 فتاة وتم إحالتهم للقضاء العسكرى وصدرت ضدهم أحكام من محكمة الجنايات العسكرية فى أربعة أيام فقط ، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هؤلاء الفتيات ـ ومنهن الطاعنة ـ تم إنتهاك حرمة جسدهم وذلك بالكشف عن عذريتهن داخل السجن الحربى، حيث قامت الطاعنة بتقديم بلاغ بشأن الإعتداءات التى وقعت عليها إبان وجودها هى وأخريات بالسجن الحربى إلى المدعى العام العسكرى يوم 23 /6 /2011 وحمل رقم 386 إدارى حصر تحقيق عسكرى شرق القاهرة.