وافق اليوم مجلس الشعب المصري على قراراً جمهورياً بمد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين تبدء من يونيو 2008 وحتى يونيو 2010،يذكر أن إعلان حالة الطوارئ معلنة منذ عام 1981 وتجدد تلقائيا حتى الان
فى العصر الحديث لا يستطيع الفرد أن يتصرف سياسيا بطريقة فعالة إلا إذا كان حرا فى التنظيم مع الآخرين دون أى عقبات، وهذا يستتبع أن تلتزم الحكومة بحماية الحق فى التنظيم من الانتهاك وأن تمتنع عن ارتكاب أية تجاوزات لهذا الحق من خلال أنشطتها الخاصة فمن المفترض أن الحق فى التنظيم السياسى يعد أحد أهم جوانب الديمقراطية الدستورية وهو حق لم تكفله فقط الدساتير، وإنما أكدته العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية عضو الحملة الشعبية لإنهاء حالة الطوارئ عضو اللجنة المصرية لمناهضة التعذيب من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الحملات والتقاضي والبحث القانوني سلسلة دفوع دستورية وقانونية (2) مدى دستورية قانون الطوارئ والأوامر العسكرية تحرير أحمد سيف الإسلام حمد المحامى