قررت اليوم الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري الحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على قرار النائب العام بحظر النشر فى تحقيقات النيابة العامة فى قضية مقتل سوزان تميم بالإضافة إلى قرار محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر فى القضية ذاتها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت بجلسة 30/12/2008 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم،بعد أن ضمت طعون أخري على ذات القرار وأصدرت حكمها المتقدم اليوم،وسوف يقوم مركز هشام مبارك للقانون بدراسة الحكم تمهيدا للطعن عليه بعد الحصول على نسخة منه.